وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بما يقضى بتبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولى فى فقرتها الثانية، على أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلًا من النص القائم والذى يقضى بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي.
يشار إلى أن النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، استعرض تفاصيل التقرير البرلمانى، مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى مجال الإصلاح الإدارى والوظيفى، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفى إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالى لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدى إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أدائه".
وذكرت التقرير، أن تطوير القطاع الإدارى فى مصر يأتى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسؤولية جميع الجهات وفى ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفى الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.