وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل البنود (1) و(2) و(4) و(6) من المادة الخامسة، والتى اجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين قبل إقرارها، فضلا عن تأكيدها عدم جواز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفة
ووفقا لما أنتهى إليه مجلس النواب تقضى المادة (5) فى تعديلها للبنود السالف ذكرها كالآتى : 1- اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها.2 ـ دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التى كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضى أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر. 4ـ رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية فى تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.
6ـ دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية. كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.
وشهد البند (4) استبدال لفظ "سياسة" بـ"سياسية" فى ضوء تنويه المستشار حنفى جبالى، حيث أنها وردت خطأ سواء فى النص القائم أو المقترح من اللجنة، ودعا إلى أهمية المراجعة، قائلًا : نحن مجلس تشريعى يتعين خروج النص منا منضبطا ولا يعقب أحد علينا بعد ذلك". كما شهد البند (6) تعديلات لفظيا، مع استبدال عبارة "مشروعات الموازنات المالية" بـ"مشروعات الميزانيات" فى ضوء تنبية أيضًا من المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والذى أكد أن الدستور كان دقيقا حيث ورد به ألفاظ مشروعات الموازنة، الحساب الختامى للموازنة ولم يرد به أبدًا "الميزانيات"، مشددًا على ضرورة ضبط الصياغة وألا تعرضنا لسيف المحكمة الدستورية العليا.
وعلق النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتأكيدة، أنه بذلك تم ضبط القانون المعمول به منذ 64.