رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، فضلا عن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، مع الدعوة إلي عقد جلسة أخري غداً الثلاثاء.
ويعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".
ويأتى تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.
كما شهدت الجلسة، الموافقة علي قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود.
وتمثل الاتفاقية أهمية في تعزيز تحقيق الأبعاد الاستراتيجية لتطوير صناعة الجلود في مدينة الروبيكي للجلود من خلال استخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تحديث هذه الصناعة والتخلص من العشوائيات والقضاء علي التلوث الناتج عن الصرف الصناعي في الشوارع والنيل وزيادة معدل النمو بقطاع الجلود وتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير والاستفادة من الخبرات الايطالية الرائدة والمتميزة في هذه الصناعة.