قال الدكتور أحمد البرعى، عضو المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى؛ إن العدالة الاجتماعية لا توصف ولكننا نشعر بها؛ مشيرا إلى أن أول شيئ فى العدالة الاجتماعية هو الصحة؛ فالعلاج حق للجميع دون استثناء وإن كان ليس لدى الفرد ما يكفى للدفع فأن الجهات الحكومية تدفع عنى كمواطن وكذلك فى التعليم.
وأضاف البرعى خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى للتيار الديمقراطى أن المشرع الاجتماعى يجب أن يتدخل بالقانون لإحداث توازن بين طبقات المجتمع أمام العدالة.
وأشار البرعى إلى أن قانون العمل يحتاج إلى الدخول فى حزمة قانون العدالة الاجتماعية وقوانين التأمينات بما فيها التأمينات الاجتماعية وتأمين المرض، ولن يحدث للتأمينات فى مصر نجاح إلا إذا تعامل المشرع فى أموال التأمينات أموال خاصة وليست أموال عامة.
وتتابع نحن نطالب بالعدل ونريد أن مرجح كفة العدالة الاجتماعية على الحقوق الاقتصادية لان المجتمع يحتاج إلى التوازن بين الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.