تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب موقع عليه من نواب التنسيقية بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية وجاء نص الطلب كالتالي..
"السيد المستشـــار/ حـنـفـــي جـبـالـــي
رئــيــــس مجـــلـــس الـنواب
تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــعـــد ،،
استناداً إلى حكم المادة (245) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم عرض طلب تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة على المجلس من حيث المبدأ.
بـشأن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية، بالذات ما يخص مسائل "الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية".. باعتبارها من الموضوعات ذات الطبيعة المهمة التي تدخل فى اختصاصات المجلس تشريعياً، وما يرتبط بها من جدل واسع في المجتمع المصري، حيث أنها من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلي أننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.