صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية.
وفى هذا الصدد، نستعرض اختصاصات مجلس الشيوخ فى ضوء المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2021 :
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتى:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
ويشار إلى أن مجلس النواب قد سبق ووافق علي مشروع قانون بإصدار لائحة مجلس الشيوخ ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى صدق عليها اليوم، وأكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.
ولفت التقرير البرلمانى إلى أن نظام المجلسين نوعاً من التنوع الذى يثرى الحياة البرلمانية، ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية ويجعل اتخاذ الرأى رهن التشاور وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين الذين يمثلان الحياة البرلمانية أمر ذو أثر إيجابى متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات وعرض الرأى والرأى الآخر يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية عنواناً لرأى جموع المواطنين والناخبين.