وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى ، تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ويقوم الصندوق على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
وفيما يلى نستعرض الإعفاءات الضريبية والرسوم والمصروفات وفقا لنص القانون.
تعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.
وكان صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، انتهى مؤخرا من إنهاء اجرءات حجز وحدات الإعلان الرابع عشر، ويستعدصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لطرح وحدات الإعلان الخامس عشر فى 12 مدينة جديدة، وذلك بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، وسيتم تسليمها خلال 36 شهرًا من موعد الإعلان عن الطرح ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.