حدد مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب في المجموع، كيفية التأكد من بيانات المعتمر ومن صحة الكود التعريفي للمعتمر، حيث تنص المادة (7)، من مشروع القانون، على أن تلتزم شركات الطيران أو النقل البرى أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وذكرت المادة (8)، تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، التحقق عن طريق البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها ، وفى حال عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية أو عدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، ينص على أن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية، اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم، وأن تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية، وترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم، وينص على أن تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.