يستعرض "انفراد"، تفاصيل القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشرتهالجريدة الرسمية، أمس السبت.
ويتضمن القانون أن تعفى العوائدوالأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها، كما تم استحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العوائد أو الأرباح الرأسماليةالسندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون والتى تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".
ونرصد أهداف التعديلات الجديدة فى القانون، كالتالى:
- تتمتعالعوائدالمطروحة فى أسواق المال العالمية منالسندات للاكتتاب فى الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
- عدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى تلكالسندات.
- الحد من زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على تلكالعوائد.