وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس الجارى، نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء وقوفا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
ونصت المادة (21) من المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع فى ذلك.
كما توقع العقوبة ذاتها على كل من أدار مركز تجميع الدم أو تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة أيضا على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة في حالة العود.