تضمن قانون الاستثمار آليات إعداد الهيئة لمشروع الخريطة الاستثمارية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، كما يجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة، بالإضافة إلى إصدار دليل شامل خلال 90 يوما من العمل بأحكام القانون يتضمن الشروط والإجراءات والتراخيص وكافة ما يخص المنظومة وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني حتى يتسنى للمواطنين الوقوف على كافة التفاصيل.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط ودور الدليل فى التيسير على المواطنين.
تُصدر الهيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.
وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة، كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل.