يهدف القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المقام الأول تيسير حصول ذوى الهمم على الحقوق المكتسبة، وترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بهم خلال السنوات الأخيرة، وسهولة دمجهم فى المجتمع بصورة سلسلة، وفى مختلف الأنشطة والقطاعات والمجالات، ومن ثم جاءت اللائحة التنفيذية للقانون لتبين ذلك وتوضح كيفية تطبيقه على الأرض، لضمان سهولة ترجمة نصوص القانون فى صورة قرارات خاصة، وأن هناك أكثر من وزارة معنية بالتطبيق فى مقدمتهم وزارة التضامن الاجتماعى.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يجوز فيها نقل تكليف رعاية شخص ذوي إعاقة وفقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون...
1. وفاة الشخص القائم بالرعاية.
2. عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذى الإعاقة.
3. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. إدراج القائم بالرعاية فى قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.
6. الطلاق البائن بين الزوجين فى حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.
7. تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى أو بموجب حكم من المحكمة.
8. رغبة الشخص ذى الإعاقة فى تغيير القائم بالرعاية.
9. رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.