أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام المجلس عن موقف وزارة المالية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يخصها، موافقتها على البيان، وذلك فى ضوء ما ورد فى البيان من جهود بذلتها الحكومة بغرض الارتقاء بمالية الدولة ومن واقع الملاحظات التى أوردتها اللجنة، وما تعلق بها من توصيات، مع ضرورة علاج الملاحظات والأخذ بالتوصيات التى أوردتها فى شأنه.
ولفتت اللجنة إلى أنه من واقع تدارسها لمحاور البيان وبحثها المتأنى له ومن واقع كونها شريكة فى صنع السياسة المالية من ناحية، وفى ذات الوقت هى الرقيب على تنفيذها فإنها تثمن الجهود التى بذلتها الحكومة فى مجال مالية الدولة على نحو ما ورد فى البيان.
وأشارت اللجنة فى هذا الخصوص إلى أن بعضا من هذه الجهود قد جاء ملبياً لتوصيات سبق لها تسجيلها فى تقاريرها التى أبلغتها للحكومة خلال السنوات الـ4 السابقة، وبالأخص فى مجال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية وتطوير البنية التحتية للمصالح الضريبية.
فضلاً عن أن القوانين التى صدرت وأشير لها فى بيان وزير المالية لم تتوانى اللجنة عن إقرارها بعد عرضها عليها ليقينها أنها جاءت ملبية لمتطلبات هامة وضرورية وملبية للإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها فى تجسيد واضح لعلاقة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التى تعد إحدى دعائم النظام السياسى المصرى.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه من جانب آخر ومن واقع القراءة المتأنية للجنة للأداء المالى للحكومة من كافة جوانبه وخوضها فى أدق تفصيلاته ومن واقع ضميرها المهنى ومسئولياتها الدستورية بحسبانها هى الجهاز البرلمانى المختص بمالية الدولة وخطتها العامة، فقد أوردت بعض الملاحظات والتوصيات المتعلقة بها.