رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها بشأن ما ورد بالبيان الذى ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام المجلس عن موقف وزارة المالية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة فيما يخصها، خلو البيان من الدور الذى تلعبه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية التى أنشئت من أجلها.
ووضعت اللجنة ضمن تقريرها 12 توصية لتعظيم الفوائد المرجوة من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، نستعرضها فيما يلى:
1- اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات التصحيحية التى تجعل هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الخاصة تسير فى مسارها التنموى الصحيح.
2- سرعة وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقاً لطبيعة الأنشطة التى تمارسها.
3- عدم إنشاء أية صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة.
4- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد.
5- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة.
6- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحسابات الخاصة التى تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
7- الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة.
8- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المقررة.
9- استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها.
10- العمل على تحصيل إيراداتها بكل دقة حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها.
11- الحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائداً مناسباً.
12- عدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى صورة ودائع بالبنوك.