وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12/7/2018 و 8/12/ 2018 ، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر الوقعة في الكويت، مؤكدة عدم مخالفتها للدستور أو القانون.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل الاتفاقية الدولية :
1- وقع السفير طارق محمود القوني سفير جمهورية مصر العربية في الكويت بتاريخ 23/11/2020 اتفاقية قرض ثان بمبلغ 50 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية معدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاریخيلتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر .
2- يهدف مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي ، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة ، بالإضافة إلى المساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئية وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل ۔
٣- تتمثل عناصر المشروع فيما يلي : أ- أعمال نقل المياه الخام . ب- إنشاء محطة معالجة المياه والحمأة . ت- استصلاح أراضي وأعمال تنمية الثروة الحيوانية . ث- خدمات استشارية .
4- مدة القرض 20 عاما متضمنه فترة سماح 6 سنوات، وفترة سداد 19 سنة ، حيث يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على 38 قسط نصف سنوي.