يعد قانون التأمين الصحى الشامل طفرة فى الخدمات الطبية المقدمة، حيث يقدم الخدمات العلاجية لكل المصريين، ويقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال هذه المنظومة بدفع تكاليف علاج غيرالقادرين، وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة حتى يتسنى للوحدات الأساسية تقدم خدمات التأمين الصحى.
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد قانون الإصدار، تقدم الخدمات الصحية الأولية والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على:
شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة.
وأن تكون متعاقدة مع الهيئة.
وتعد هذه الوحدات المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية.
وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة, عن طريق طاقم طبى أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدة الذى يتم تحديده وفقًا للمعايير التى يتم إقرارها فى هذا الشأن.
ويجوز لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين بها.
كما تتولى تقديم خدمات الصحة الطب الوقائي, على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات.