يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018.
واستحدث المشروع فى المادة 20 مكررا تضمن امكانية حصول مقدم طلب إعادة الهيكلة على التمويل اللازم لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة وهو الأمر الذى يعزز ويدعم فرص إنجاح الخطة حيث أن توفير التمويل يساعد المشروع على مواصلة نشاطه على نحو أكثر فعالية.
كما جعلت المادة أحقية حصول الجهة مقدمة التمويل بمقدار ما قدمته من تمويل فى حال فشل الخطة وشهر إفلاس التاجر قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين.
كما أتاحت المادة أن يتم منح الجهة مقدمة التمويل الأولوية على الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة فى استيداء ديونها وذلك بالاتفاق بينها وبينهم.
وجاء نص المادة (20 مكررًا):
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل، ومدته، والفوائد المستحقة، وطريقة السداد، وجهة التمويل، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم.
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها.