أعلن أعضاء بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين رفضهم التام للبيان دول مجلس حقوق الإنسان بشأن الملف بمصر.
وأعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو التنسيقية، رفضه البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، مؤكدا أننا بحاجة إلى إظهار إنجازات مصر أمام هذه الدول وما تقوم به مصر مؤخرا من توفير مسكن ومعيشة وتطوير للعشوائيات".
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "من المؤسف أننا وفى سنة 2021 وبعد كل مسيرة حقوق الإنسان الدولية نرى المجلس اللدولى لحقوق الإنسان ينحرف عن مساره الطبيعى ويقوم باستهداف سياسى ببيان ليس فيه معلومة محددة أو واضحة وإنما قائم على بيانات مضللة وادعاءات مرسلة تروجها الجماعات الإرهابية بالخارج".
وقال: "نحن لا نتحدث فى مجلس النواب المصرى باعتبارنا منعزلين عن حقوق الإنسان الدولية، مصر جزء من حركة حقوق الإنسان الدولية مصر كانت من الأعضاء الذين كتبوا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى 1948 وشاركت فى إقرار كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" لافتا إلى أن هناك نهضة عظيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية فى مصر حينما يكون العدد الأكبر فى العالم من مصابى فيروس سى فتكون هناك مبادرة رئاسية لعلاجهم بتوفير الحق فى الصحة المنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن توفير حق السكن الآمن لأهالينا فى العشوائيات المنصوص عليه فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية وتوفير الحقوق المدنية والسياسية من خلال تمكين المرأة وتمثيلها بعدد ربع أعضاء المجلس وتمكين الشباب من خلال أكبر نسبة للشباب فى البرلمان".
وأشار عبد العزيز إلى أنه بعد 30 يونيو تم ترميم 80 كنيسة وصدر لأول مرة من البرلمان المصرى قانون لبناء دور العبادة وتقنين حرية بناء دور العبادة، مضيفا: "مجلس النواب المصرى أول من راقب حالة حقوق الإنسان فى مصر ومدى التزام الحكومة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولا نقبل من أحد الوصاية على الشعب المصرى والإرادة المصرية لافتا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب أصدرت بيان رفضت التدخل وأكدت التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية".
وتابع: "مصر التى يعيش على أرضها المواطنين الذين لا نطلق عليهم لاجئين يعيشون كما يعيش المصريين ومصر التى قاومت الهجرة غير الشرعية وساهمت فى تحقيق الأمن العالمى ترفض أن يتم استخدام حقوق الإنسان استخدام سياسى ولا تسمح لاحد أن ينتهك سيادتها والشعب المصرى ومجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان تقف صفا واحدا مع الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وأول من يراقب حقوق الإنسان هو نحن نواب الشعب المنتخبين".
فيما قال النائب مجدى ملك، موجها حديثه للنواب: شعب مصر الآبى، مصر السيسى، إن مثل هذه البيانات لن تهز شعرة من شعر الشعب المصرى، كما اعتدنا على مثل هذه البيانات منذ عهود، موضحا أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر واعتدنا على مثل هذه البيانات ولكن متسائلا هل نترك الساحة لهذه المنظمات التى تكيل بمعايير مزدوجة.
وأكد ملك خلال انعقاد الجلسة العامة أنه يجب أن يكون لنا دور كبير وقوى كما حدث من لجنة حقوق الإنسان خلال البرلمان السابق وكانت لها جولات فى جميع الدول لتوضيح الحقائق.
وشدد عضو مجل النواب، قائلًا: "علينا أن ننظم أنفسنا لتوضيح الصورة لأن ما يحدث فى مصر مخالف لم يتم تصديره للرأى العالمى وعلينا أن يكون لدينا ثقة فى قيادتنا وأنفسنا ومصر لن تهتز وقوية بقوة أبناءها وشعب ومثل هذه البيانات لن تؤثر فينا".