وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على إجازة التقاضى إلكترونيا فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقيوالإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، محددا أحوال معينه على وجه الخصوص وفى مقدمتها الطلبات، والدعاوى والإجراءات.
ووفقا للمادة الثالثة مكررًا، التى وافق عليها مجلس النواب، يجوز التقاضى إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد من (13) إلى (22) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وذلك فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية: (1- الطلبات، 2- الدعاوى، 3- الإجراءات، 4- المنازعات، 5- الاعتراضات، 6- الطعون، 7- التظلمات).
وشهدت الجلسة رفض مقترح النائب محمود قاسم بإضافة بند ثامن ينص على "الاعلانات" والتى برر إضافتها بأنها تتسم مع فلسلفة المادة وسرعه الإعلانات، الأمر الذى عقب عليه رئيس المجلس بتأكيده أن "الاعلانات" مشموله بالفعل ضمنا فى الإجراءات، وكذا أكد ممثل الحكومة بأن قانون المحاكم الاقتصادية نظم مسألة الاعلانات وإقامة الدعوي.
وفى سياق متصل، دعا رئيس المجلس إلى عدم المصادرة على رأى أحد، مشيرًا إلى أنه يحاول تقديم الايضاحات فقط.
من ناحية أخرى، قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مبشرًا غير القانونيين من أعضاء المجلس بقوله: "أبشركم فى مدة قصيرة سوف تتفوقون علينا كقانونين، فالقانون ليس حكرا، غير أن وظيفتكم الرئيسية هى التشريع، ولن نلحق بكم".
وأشار رئيس مجلس النواب فى وقت سابق من الجلسة، إلى أن معشر القانونين والقضائيين شديدى الحرص على عنصر دقة الصياغة والألفاظ، قائلًا: "أتمنى أن يتحملنا المهندسين والأطباء، جميعكم فوق رأسنا، تحملونا من أجل دقة الصياغة".
وفى سياق متصل، مازح رئيس المجلس النواب بقوله: "شايفين بوفر لكم الوقت إزاى عشان تخصلوا المناقشات الودية بعد الجلسة، وأنتم بتشربوا القهوة".
وكان رئيس المجلس قد طالب الأعضاء بعدم القيام بالأحاديث الودية فى الجلسات العامة والتى تشهد مناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة أو اللجان النوعية.
يشار إلى أن مشروع القانون انتهج نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.