قالت الدكتورةنيفين عصام الدين جامعوزيرة التجارة والصناعة، أن هناك قرار بمنع استيراد "التوك توك" لمصر، ولكن المشكلة فى إيجاد الحل البديل لقائدى "التوك توك" خاصة أنهم يرفضون تعلم مهنة أو حرفة، وأن المشكلة فى إمكانية توفير الخدمة التى يقدمها "التوك توك" كوسيلة مواصلات، وأن الأمر يحتاج إلى جهود مشتركة مع وزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تعقيبا على مطالبة النواب بضرورة تقنين ظاهرة انتشار "التوكتوك" كوسيلة انتقال من خلال ترخيص الموجود ومنع استيراد المزيد منه، بغرض تقنين عمالة السائقين لأجل إخضاعهم لقوانين العمل، والحفاظ على الأمن والسلامة الاجتماعية.
وعقبت الوزيرة: "هناك قرار من وزير الصناعة بمنع استيراد التكاتك، لكن بيجيبوه مفكك ويجمعوه، التكاتك منتشرة ليس فى القرى فقط ولكن فى كثير من الأحياء، وممكن أحدد سن للسائق وخط سير للمركبة، لكن بذلك لم تحل مشكلة، فهناك مشكلة بالنسبة للمظهر الحضارى، مينفعش البلد كلها ثورة طرق، ويكون المظهر غير حضارى، كما أن هناك فئات كثيرة مصدر رزقها التوك توك، والموضوع محتاج رؤية وخطة متكاملة".
وأشارت إلى أن نسبة الواردات قلت فى 2020، وهناك ضرورة وأهمية لتعميق المنتج المحلى المصنع محليا، "حتى أقلل وارداتى وأزود صادراتى اوتغلب على العجز فى الميزان التجاري"، متابعة: "هناك قرار خاص بتسجيل الشركات التى تتولى الاستيراد، راجعت هذا القرار، وفى عام 2020، منعت استيراد بعض لعب الأطفال لأن هذه المنتجات ممكن أصنعها محليا".
كما أوضحت وزيرة الصناعة، أن هناك توجه رئاسى بزيادة عدد المجمعات الصناعية وذلك بعد الانتهاء من المجمعات الحالية من أجل توفير فرص عمل للشباب.، مضيفة أن الوزارة تقوم بشراء منتجات المستأجرين للمجمعات الصناعية، وتقوم بعرضها فى معارضها بأرض المعارض، كما أنها تتيج لهم عرض منتجاتهم بشكل مباشر فى تلك المعارض.
من جانبهم، طالب النواب أعضاء لجنة القوى العاملة، بإمكانية إنشاء مجمعات صناعية صغيرة فى القرى النائية على غرار المقامة فى المحافظات، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام بعض الفئات الاجتماعية التى يصعب عليها الانتقال أو الخروج من البيئة الخاصة بهم مثل سيدات الريف والصعيد، وضرورة الاهتمام بمنطقتى حلايب وشلاتين فيما يختص بعمليات التدريب لأجل التشغيل والتى يتم فيها استغلال العربات المتنقلة على غرار تلك المتوافرة لدى وزارة القوى العاملة.
وطالبت اللجنة فى نهاية الاجتماع بموافاة اللجنة، بتقرير مبادرة "نورت بلدك"، وببيان يشمل أماكن المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، ومصادر تمويلها، وآليات تخصيص كل منها، وذلك بغرض إتاحة البيانات للأعضاء لإمكان التعريف بها فى دوائرهم.