وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والمُحددة للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري وفي مقدمتها مجرى نهر النيل وجسوره.
وشهدت الجلسة الموافقة علي تعديل البند (1) في ضوء اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لضبط الصياغة، لتكون مفادها أن أحد الأملاك العامة ذات الصله، "مجري نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها".
ووفقا للمادة (2) من مشروع القانون حسبما وافق عليها مجلس النواب، تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى:
1- مجري نهر النيل وجسوره، بما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها.
2- المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة.
4. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
5. حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكى و قناة مفيض توشكى وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.
6. الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التي تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعي للمياه الجوفية فيها.
7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.
8. أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.