حسم مجلس النواب بالموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021، لاتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.
ويهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفنى (شريك يجرى اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفنى بمساهمة مالية بحد أقصى مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع.
وكانت قد أكدت الجهات المسئولة بالحكومة، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، فى جلسة مسبقة، أن أغلب المدرسين الذين يتولون تدريس اللغة الفرنسية هم خريجى مدارس حكومية ودرسوا الفرنسية كلغة ثانية، ولدى بعضهم مشاكل فى نطق اللغة، بالإضافة إلى أنهم درسوا اللغة عدد ساعات قليلة، وأن الطالب انطلاقًا من المرحلة الإعدادية سيدرس لغة ثانية اختيارية بين الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية، كما أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا، من عزوف الطلاب عن اختيار "الفرنسية"، لاسيما وأن الألمانية على سبيل المثال كانت مناهجها قصيرة ومنظمة وامتحاناتها بها الكثير من اليسر، وذلك سيجرى بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى.
ونرصد أهداف تلك الاتفاقية حسب حديث ممثلى الحكومة عنها أمام اللجنة:
- دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية - والتقييم والتقويم.
- رفع مستوى معلمى اللغة الفرنسية وكفاءتهم.
- تدريب المعلمين وتحفيزهم والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم.
- دعم تنوع المصادر الفرنسية والمعلومات ببنك المعرفة.