علق أحمد السيد، ممثل وزارة المالية فى اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، الذى عقد مساء اليوم الأحد، لمناقشة ميزانية جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية فى مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال "النجار": "المستشفيات الجامعيات بالأزهر لها اهتمام خاص وسعى لدعمها، ووزارة المالية تحكمها مجموعة من الضوابط الحاكمة؛ منها موارد الدولة وتوزيع الموارد، وتفهم الوزارة لاحتياجات ومطالب الأجهزة الإدارية، وحق هذه الأجهزة أن تطرح طلباتها، والوزارة تناقشها فى ضوء الأولويات والإمكانيات وموارد الدولة".
وأضاف، أن نسبة الـ4% التى خصصها الدستور الجديد للتعليم من الناتج القومى، هى استحقاق دستورى، والأزهر الشريف له نصيب منها، وهناك مطالب بزيادة نسبة الأزهر، وجامعة الأزهر مواردها الذاتية مقتصرة على الـ193 مليون جنيه، وتلقت وزارة المالية خطابًا من جامعة الأزهر تطلب تعزيز ميزانيتها بـ11 مليون ونصف المليون جنيه لصرف مكافآت حوافز للعاملين بها، والموارد الذاتية قد تكون داعمًا، والأصل أن كل الموارد تابعة للدولة، وأن التخصيص بأن تكون للجهة أو المؤسسة موارد ذاتية لا تعنى أنها تستقطع من الموازنة العامة.
وردًا على مطالب المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر بزيادة اعتماداتها المالية، قال: "لو الاعتمادات زادت بنفس النسب المطلوبة من المستشفيات سندخل فى موجة كبيرة من زيادة الأسعار والموارد، ونحن فى الوزارة ندعم التعاقد مع شركات وليس مع أفراد، خاصة أن الجهاز الإدارى بالدولة بلغ عدد العاملين فيه أكثر من 6 ملايين عامل".
وتابع: "وزارة المالية بكافة قطاعاتها حرصهم الدءوب فى تصريف وسرعة إنجاز العمل يتطلب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين المالية، وهناك اتجاه لإعداد مشروع قانون موحد للموازنة العامة".