يهدف قانون التأمين الصحى الشامل لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية ويعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتشمل المنظومة حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وفيما يلى نستعرض الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها، وتأكيد الثقة فى جودة مُخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقًا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.