حدد القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الاشخاص والحالات التي يحظر فيها علي موظفي مصلحة الضرائب القيام بإجراءات تخص هذه الأشخاص.
وفي هذا الصدد، جاءت القانون ليقضي بأنه يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات أي شخص في الحالات الآتية:
( أ ) وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
( ب ) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
(ج ) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأى إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب المصالح.
ويُرسخ القانون للاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ويضمن القانون عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
ويسعى إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات.