تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات تيسير دمج ذوى الهمم في المجتمع في مختلف الفئات والقطاعات والتخصصات على مستوى الجمهورية، وفى مختلف الوزارات والهيئات، كما تضمنت اللائحة ضوابط تيسير دمجهم، والحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في التشريع، وفيما يلى نستعرض ضوابط إتاحة وسائل النقل لذوى الهمم، وتخصيص أماكن لهم، ومنحهم تخفيض بجميع وسائل النقل العام.
ووفقا للائحة التنفيذية
تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
جدير بالذكر أن خليل محمد خليل مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، قال إن هناك اهتمام من الدولة المصرية بذوى الإعاقة ملحوظ بشكل كبير، حيث يوجد 9 مواد فى الدستور المصرى تؤكد على تقديم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بجانب صدور قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، بجانب اختيار عام 2018 عام لذوى الإعاقة، وأن الدولة تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بـ5 مليارات جنيه مصرى بخلاف الدعم الشهرى لهم، بجانب أننا نساهم فى قضية البطالة للأشخاص ذوى الإعاقة، وهناك 70 مركز علاج طبيعى يقدم خدمات صحية بأجور رمزية كثيرة جدا.