يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، عقد جلسته العامة، والتى يناقش خلالها عدد من تقارير اللجان النوعية، يأتى على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبةختان الإناث، ويأتى مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين التى أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، طبقا للمادة 249 من الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقريرعقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وتستهدف هذه التعديلات التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ونرصد ما جاء بتعديل القانون :
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرىختاناً لأنثى .
- السجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
- السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فى حال إذا ما أفضىت عملية الختان إلى الموت .
- يواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختانطبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض.
- يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهه مستديمه .
- السجن مدة لا تقل عن 15 عام ولا تزيد عن 20 عام لهم حال أفضى للموت
- عزل الجاني من وظيفته ، مدة لا تزيد على 5 سنوات
- غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.
- تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، حال كانت مرخصة مع نزع لوحاتها ولافتاتها .
- ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.
- السجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما أدت إليه .
- يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى .