كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا للقضاء على مسببات الإرهاب من خلال تدشين نسق للتنمية الشاملة، حيث تنوعت المشاريع القومية التى اطلاقتها الدولة المصرية مستهدفة تطوير قطاعات متعددة، وفي ضوء تلك المشروعات تبرز أهمية مشروع “حياة كريمة” الذى وافقت منظمة الأمم المتحدة على إدراجه ضمن سجل منصة "الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة " وبالتالي يمكن القول إنه مشروع قومى تنموى غير مسبوق لا يهدف إلى تحسين حياة المواطنين فقط، بل تنصرف نتائجه إلى اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الظاهرة الإرهابية.
وأشارت الدراسة الى أنه مع بداية عام 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة "، والتي تحولت إلى مشروع قومي عملاق لتنمية الريف المصري في يناير 2021 ، ويهدف المشروع إلى التدخل العاجل لتوفير "حياة كريمة " للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي تشمل جوانب مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن هذا المشروع القومي جاء لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة مكتملة الاركان والملامح عبر تركيزه على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي، ومن ثم يتحقق الهدف الرئيس للمشروع وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة.