نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة الثالثة، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة القومية والمحفوظات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص "رئيس الوزراء"، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويحق للهيئة أن تنشىء فروع ومكاتب لها فى المحافظات.
ونصت المادة الرابعة على أن تتولى الهيئة وحدها دون غيرها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومى فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومى أو بعملها.
وتهدف الهيئة إلى ما يأتى:
1- تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة.
2- وضع القواعد العامة للمحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها.
3- إنشاء الأرشيف الدائم "التاريخى".
4- تنظيم التعاون بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
5- أعداد المتخصصين للعمل فى مجال الأرشيف وتأهيلهم.
6- اقتراح الاتفاقيات المتصلة بأغراض الهيئة ونشاطها على المستويين المحلى والدولى.
7- إقامة المعارض والمؤتمرات المتصلة بأغراض الهيئة أو الاشتراك فيها.
ويذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت عليه، وذكرت فى تقرير لها أن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور فى مادته 68 التى تنص على أن المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بتوفيرها، واتاحتها للمواطنين بشفافية وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.