أعلن النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، انتهاءه من إعداد مقترح مشروع قانون حرية تداول المعلومات والحصول عليها، على أن يتم تقديمه الأسبوع المقبل للأمانة العامة، لإحالته إلى اللجان المختصة لسرعة البدء فى مناقشته، نظراً لأهميته فى المرحلة الحالية .
وقال "السادات" إن فلسفة المشروع تكمن فى أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها، وأن منع التداول بشكل استثنائى لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، ولهذا تم الأخذ بعين الاعتبار حصر المنع فى الموضوعات التى تنتهك الحق فى الخصوصية أو الأمن القومى والاجتماعى، بالإضافة إلى جعل المنع متعلق بطبيعة المعلومات، وليس الجهة التى تحتفظ بها .