أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها.
وأكد العدل فى بيان له اليوم الاثنين، أن ما تم مع نقيب الصحفيين يمثل واقعة غير مسبوقة فى التاريخ، خاصة وأن سماع أقواله وأعضاء من المجلس فى اتهامات ليس لها أى أساس من الصحة، نظرا لتعلقها بقضية غير عادلة من البداية، وأنها تأتى أيضا فى إطار حملة ممنهجة تضع النقابة فى موضع المتهم لإضعاف قضيتها العادلة.
وشدد مقرر لجنة الدفاع، على أن الجريمة التى تم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية، لن تغفرها الجماعة الصحفية، ولن يغفرها التاريخ لكل من ارتكبوها بحق الصحفيين وكانوا سببا فيها، لأنها لم تكن لتحدث فى عهود الاستبداد والفساد، التى أظهرت الممارسات الحالية أنها كانت أكثر عدلا وإنصافا للصحفيين.
وأشار العدل إلى أن الصحفيين لم يكونوا يوما، ولن يكونوا، فوق القانون، وإنما يسعون لإعلاء القانون وسيادته، وهى قضيتهم الأساسية رافضا الاتهامات التى يتم توجيهها للصحفيين بأنهم فوق القانون، مؤكدا أنها تأتى فى إطار حملة لتبرير التجاوزات بحقهم.
وجدد العدل مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، بحكم مسئولياته القانونية والدستورية، وبحكم أنه رئيس لكل المصريين، وحكم بين السلطات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحفيين التى تم امتهانها بعد أن تم الضرب بالقانون عرض الحائط.