وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن من حيث المبدأ.
وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
وتستهدف التعديلات بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المُشار إليها.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل استحقاقاتها.
من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع القانون، وقال النائب رفعت شكيب، إن محصول القطن كان بمثابة عيد للفلاح، داعيا إلي رفع قيمة القنطار، وفي سياق متصل، وجه البرلماني عتاب لوزيرة الصحة لعدم تفقد مستشفى المراغه وبها بعض الحالات من المصابين.
ودعا علي الدين النجار، إلي ثورة قومية لإعادة زراعة القطن المصري طويل التيله، حيث الذهب الأبيض الذي ظلت مصر تباهي به العالم لعقود طويله ويقيم بسببه الفلاح المناسبات السعيدة، وطالب النائب أحمد حسين جودة، وزير الزراعة بتوفير الإمكانيات والمستلزمات اللازمة لتمكين الفلاح المصري من زراعة القطن لتعود مصر إلي الصدارة في هذا الشأن.
ووجه البرلماني عتاب إلي وزير النقل، علي خلفية حادث طريق الكريمات، مشيراً إلي الإهمال في الطرق الصحراوية.