وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 57 من مشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة والتى تتضمن حظر تشغيل أى طلمبات على المساقى المطورة أو إجراء أى تعديل على مكونات نظم الري المطور إلا بعد موافقة الإدارة العامة المختصة.
ونصت المادة على أن تنظم اللائحة التنفيذية أسلوب تنفيذ وإدارة وانتفاع الزراع بنظم الرى المطور فى الأراضى الزراعية القديمة والتى تروى بنظم الرى السطحى من خلال الترع والمساقى، ويلتزم أصحاب الأراضى بنظم الرى التى تقررها الوزارة.
وجاءت الموافقة على المادة بعد اقتراح تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، باضافة فقرة إلى المادة تلزم أصحاب الأراضى بنظم الرى التى تقررها الوزارة وأيد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة مقترح الحكومة، مؤكدا أن الدولة تقوم بتطوير نظم الرى.