تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام.
الجدير بالذكر أن تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، كشف عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير.
ورصدت اللجنة فى تقريرها المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.
وفيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام، قالت اللجنة فى تقريرها أن أسامة هيكل، جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، ما يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى تنص على أن "ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة"، ما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين.
وتضمنت الملاحظات، أن وزير الدولة للإعلام، حمل ميزانية الدولة نحو 12 مليون جنيها تقريبا خلال 6 أشهر فقط، منها 8.5 مليون جنيها أصول، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها، بالإضافة إلى أن التشابكات بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها.
ورصدت اللجنة فى تقريرها، وجود اصطداما وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام، والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التى استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية، وبحسب ما ذكر التقرير، أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطنى وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع.
وأشارت اللجنة فى تقريرها أيضا إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت فى الأجور بالمحطات الخاصة، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية.