كشفت دراسة للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب عن أن ألمانيا اتخذت عدة إجراءات ضد المتورطين بممارسات إرهابية من مواطنيها الذين هاجروا من البلاد للانضمام لصفوف تنظيم "داعش"، وغيرها من التنظيمات المتطرفة.
وأوضحت الدراسة، أن برلين لا تزال تعيش هاجس عودة الإرهابيين من مواطنيها وتعتبر عودتهم تهديدًا مباشرا على أمن ألمانيا ودول أوروبا، مؤكدة أن هناك ما يقرب من 1050 مواطنا ألمانيا قد سافروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وعاد منهم أكثرمن 330 فى موجات بين عامى 2014 و2015.
وأكدت الدراسة عن أن الحكومة الألمانية تعمل من خلال مكتب المدعى العام بمحكمة "كارلسروه" الألمانية المختصة في قضايا الإرهاب، على إرسال فريق عمل يتحقق من وجود عناصر ألمان في تنظيم داعش وأماكن تواجدهم، ضمن مهمة سرية، وأن ألمانيا تعمل في الوقت الحاضرعلى جمع الأدلة والشواهد على انضمام مواطنيها إلى عناصر داعش في سوريا والعراق، من أجل إخضاعهم إلى المحاكم حال عودتهم، مشيرة إلى أنه بدون حصول ألمانيا على تلك المعلومات القضائية، لن تتمكن من استعادتهم.
وتابعت الدراسة، أنه نظرا لأن القانون الألمانى يحظر الحرمان من الجنسية عندما يكون الفرد حاملا للجنسية الألمانية فقط وينتهي به الأمرعديم الجنسية.
ولفتت الدراسة إلى أن السلطات الألمانية أدرجت الأفراد الذين تشتبه فى استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية على النحو الذي يسمى"معرضون لأن يكونوا خطرين"، كما أدرجت الشرطة الفيدرالية الألمانية مؤخرًا 679 فردًا فى فئة "الإرهابيين الخطرين" أو "المحتمل أن يصبحوا إرهابيين خطرين" على خلفية تنفيذهم عمليات إرهابية، إلى جانب 509 آخرين باعتبارهم "الأشخاص الاقل خطورة".
وعن الإجراءات الاستباقية فى ألمانيا لمكافحة التطرف، أوضحت الدراسة أن الاستخبارات الألمانية حصلت على الكثير من الصلاحيات، من الحكومة والبرلمان، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بحيث يمكنها اعتماد إجراءات استباقية ووقائية أمنية تقليدية، منها مراقبة المشتبه بهم، وإخضاعهم للمراقبة الإلكترونية، قرصنة المعلومات من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.