كشفت صحيفة العرب اللندنية فى تقرير لها الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية ضمن ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ومن أجل فتح المجال أمام جميع المنظمات الأهلية للعمل شريطة الحفاظ على القانون والأمن القومى للبلاد، وذلك فى السياق الذى تسير عليه الدولة المصرية بكافة تعاملاتها، للحفاظ على الدولة المصرية وشعبها.
ومن جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقى البارز نجاد البرعى فى التقرير المنشور، إن الحكومة المصرية لا تتحرك فى ملف المؤسسات الأهلية بناء على ضغوط الخارج، وتدرك أيضًا عدم استطاعة أى قوة غربية إجبارها على فعل شىء لا يتسق معها، وكل تصرف تقوم به يوحى بأنها مستقلة القرار وتمضى وفق سياسات محددة.
وأكد الناشط الحقوقي في تصريحات لجريدة العرب اللندنية، أن القاهرة مطالبة أكثر من أى وقت مضي بغلق منافذ الصداع المزمن الذى يطاردها بسبب ملف المنظمات الحقوقية، للتركيز فى مواجهة التحديات المحلية والإقليمية، فهى ليست بحاجة للصراع على أكثر من جبهة.
وكانت الصحيفة اللندنية قد أكدت فى التقرير أن هناك تحرك إيجابى فى القاهرة نحو ملف حقوق الإنسان ورفضها لأى ضغوط خارجية، وأن هناك دعم كبير من دوائر صنع القرار بالدولة المصرية بفتح المجال أمام كل المجتمع المدنى، وممارسة جميع الأنشطة شريطة الحفاظ على القانون والأمن القومى للبلاد، وتخفيف أى توترات مع أى من المنظمات الأجنبية وغيرها.