أصبح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام هو أول وزير فى مواجهة عصف مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة، فى ضوء الاستجواب الأخير المقدم من النائب نادر مصطفى.
بدوره أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام لم يضف شيئا يأتى بالنفع للدولة وصورتها الإعلامية أو لعب دورا فى التنسيق بين الهيئات الإعلامية الموجودة، مشيرًا إلى أنها لم تكن هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارة الدولة للإعلام خلال تلك الفترة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه من خلال مراجعته للحساب الختامى لـ2019/2020 تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ومرافقيه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدار للموازنة العامة وعدم التعامل بترشيد النفقات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن "هيكل" جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتى تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أى مبالغ مالية أو هدايا أو مكافآت من جهات أخرى، وأعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامى لخزينة الدولة.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه، منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التى تم شرائها، مشددًا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وأنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن "هيكل" حوّل الوزارة إلى عبأ واستخدمها فى صراعاته مع الصحفيين والإعلاميين، مشددا أن الوزارة لم تحقق أهدافها وتسببت فى نزاعات أضرت بالدولة أكثر مما تفيدها.
ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، إن تقدمه باستجواب ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل جاء بعد رد غريب من الوزير باعتذاره للمرة الثانية عن الحضور للجنة؛ موضحا أن الوزير أساء التقدير ولم يكن سياسيا محنكا برفض المثول لاستدعاء البرلمان للمرة الثانية، ويتحجج بارتباط يمنعه عن عدم الحضور لمجلس النواب وهو أمر غير لائق، لافتًا إلى أن النواب أصابتهم حالة من الذهول بعد اعتذار وزير الدولة للإعلام عن الحضور، مشيرا إلى أنها مراوغة سياسية وأنه لا يعلم لماذا يهرب الوزير.
وأوضح النائب نادر مصطفى أن الاستجواب المقدم للوزير مكتمل الأركان ولا يوجد ترتيب أو جزم بالخطوة التالية إذا رفض الوزير الحضور للاستجواب، مشيرا إلى أن نتيجة الاستجواب يمكن أن تدفع المجلس إلى سحب الثقة من الوزير وننتظر تحديد موعد لجنة الاستجواب، ولو تقدم باستقالته فسينتهى كل شيء ويسقط الاستجواب، مؤكدًا أن البرلمان على قلب رجل واحد ضد بيان وزير الدولة للإعلام، وهناك اتهامات كثيرة متعلقة بأموال عامة وشقق العجوزة وجمع بين منصبين والحصول على راتب ضخم.
الى ذلك كشف تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن بيان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، عن عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسى الذى عين من أجله، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية، كما أنه لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامى مصرى مؤثر فى المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميا، إذ أن الدور الإعلامى المصرى تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
ولفت التقرير إلى عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول فى تفعيل دور التليفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامى الذى يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وبطء الرد فى الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة، التى يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها، كما أن وزير الدولة للإعلام وقع فى خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فى وطنيته، ما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التى تناولها الوزير.
وكشف التقرير أيضًا عن أخطاء مالية وإدارية قد ارتُكبت بالجهتين وتستلزم مساءلة المسئولين عنها، ما دفع اللجنة إلى رفض بيان الوزير، وقد رصدت اللجنة فى تقريرها 18 ملاحظة على بيان الوزير أسامة هيكل، 15 منها تخص وزارة الدولة للإعلام و3 ملاحظات تخص الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.