استمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشكلات التى تواجههم فى التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات، وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجى الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر إقرار لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل من المفترض أن بعمل على حل هذه الأزمات بنسبة 90%، مطالبا بإلغاء القوانين القديمة وإصدار قانون موحد للصناعة.
ومن ناحيته طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، استراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وقليل التكلفة على المصانع، مطالبا بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض و بين الجهات المختلفة، موضحا أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يجب الاهتمام برفع جودة المنتج المصرى، وفيما يتعلق بخفض تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء، وأشار عارف إلى أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار فى كل صناعة أولا، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.
وبدوره لفت عادل الشنوانى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على مستحقات دعم الصادرات، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصرى داخل مصر، قائلا: "من غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع"، مطالبا بضرورة سرعة إنهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.
وأشار المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إلى أن اللجنة قامت باستدعاء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قامون تسليم الأراضى الصناعية وفى انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع، مطالبا أعضاء اللجنة بتقديم اقتراحاتهم فى المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم فى تعديل القوانين.