أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع نقابة الصحفيين، مطالبة بسرعة الإفراج عن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيل مجلس النقابة، بضمان محل إقامتهم.
وقالت المنظمة، فى بيان، إن مهنة الصحافة ما زالت تتعرض لانتهاكات خطيرة، من خلال حبس الصحفيين بسبب آرائهم، وصدور أحكام على آخرين، وهى انتهاكات لم تتوقف، رغم ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
وذكر حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن التحقيق مع ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يعد ضربة إلى العمل النقابى، وهى الواقعة الأولى التى يحدث فيها هذا على مر العصور، ولا يعقل أن يوجه اتهام إلى نقيب وعضوى من مجلس النقابة بالتستر على صحفيين تواجدوا بمقر النقابة العامة، وهو مكان عام لجميع الصحفيين دون تمييز، كما أن تمسك النقيب بقانون النقابة الذى يسمح لقوات الأمن الدخول إلى مقر النقابة برفقة عضو نيابة عامة – وهذا ما لم يحدث فى هذه الواقعة - هو موقف صحيح قانونًا لا يعاقب عليه، الأمر الذى كان يتطلب التحقيق فى بلاغ النقابة أولاً.
وطالب أبو سعده بسرعة الإفراج عن نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير النقابة، لاسيما وأن الدستور المصرى لعام 2014 قد أكد حرية الفكر والاعتقاد والرأى والتعبير، بل وأكد إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى أو أى جريمة تتصل بعملهم.