سجل النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة اعتراضه على خفض المخصص المالى لبنود التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بالموازنة العامة للعام المالى 2016 – 2017، عن المخصص لنفس البنود بموازنة العام الحالى 2015 – 2016، حيث سجلت هذا العام نسبة 3.2% من الناتج القومى الإجمالى فى العام الجديد مقابل 3.5% بموازنة العام الحالى.
وأوضح النائب طلعت خليل أن إجمالى المخصصات للبنود الثلاثة فى الموازنة الجديدة بلغت 103 مليارات و963 مليون جنيه، لافتا إلى أن الناتج القومى الإجمالى يبلغ حوالى 3 تريليون و246 مليارا و534 مليون جنيه، قائلا: "وهنا نجد أن نسبة الإنفاق على القطاعات الثلاثة تمثل 3.2% من الناتج القومى الإجمالى بالمخالفة لمواد الدستور 19، و21، و22، و23".
وأوضح نائب السويس فى تصريح لـ"انفراد"، أن مواد الدستور السالف ذكرها تنص صراحة على تخصيص نسبة 7% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وأن ذلك يمثل معدل انحراف 3.8%.