يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة، مؤكدة فى تقريرها أن تلك التوصيات تأتى من واقع حرص اللجنة على مساندة الحكومة عند رسم سياستها المالية فى المرحلة القادمة، وجاءت التوصيات كالتالى:
1- إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
2- الاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
3- إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل فى ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة فى ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
4- إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة ايا كانت الوظيفة التى كان يشغلها، وايا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
5- إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى موازنة العامة وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة وان تكون فى اضيق الحدود فى ظل تزايد اعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات وصلت فى بعض الوزارات الى 54خبير ومستشار
6- التطبيق الفعال لنظام محاسبة المسئؤلين تجاه القرارات التى يصدرونها ويترتب عليها إهدار للمال العام.
7- البحث الجدى فى الأسباب التى تؤدى إلى صدور أحكام قضائية يترتب عليها تحمل الخزانة العامة سنويا نفقات تنفيذ هذه الاحكام.
8- خفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال وحصرها على المجالات التى تلبى احتياجات المواطن الأساسية، وتلك التى تؤدى إلى تدعيم البنية التحتية.