أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الجهود المهولة تحققت على أرض مصر فى السنوات السابقة، وفى ظل قيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى كفل للبلاد نهضة فى العديد من الملفات الصعبة والشائكة، من بينها ملف حقوق الإنسان، وهى إنجازات لا يمكن لأحد أن ينكرها.
جاء ذلك فى كلمته امام البرلمان العربى بمقر جامعة الدول العربية أثناء فاعليات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث المخصصة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان والتى تم دعوة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى لإلقاء كلمة خلال فاعليات الجلسة.
وشدد رضوان على حرص الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على ترسيخ مفهوم شامل وحقيقى لحقوق الإنسان بما حقق انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطن المصرى، ونعايش الآن على سبيل المثال وليس الحصر، حزمة من والإجراءات والقرارات التى تحدث ارتقاء حقيقيا بمعيشة المواطن، وتحافظ على كرامته، وتكفل حريته وحقوقه الأساسية.
وأضاف رضوان: "نلمس تحقيق إجراءات غير مسبوقة لحفظ الأمن، وإحداث طفرة فى الإصلاح الاقتصادى، والارتقاء بمحاور التنمية المختلفة فى كافة ربوع البلاد، مضيفا: ولمن المؤسف أن يكون رد الفعل على ذلك فى كثير من الأحيان، من بعض الكيانات والدولة الخارجية، هو ترديد الاتهامات الباطلة وإطلاق الحملات الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان".
وأكد رضوان رفضه التام، لتسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها كأداة لابتزاز الدول العربية، داعيا لإيجاد الآليات المناسبة، التى تكفل التصدى لتلك الحملات الخبيثة، ورفض التقارير المغلوطة عن بعض منظمات حقوق الإنسان، فى إطار حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية بالأمم المتحدة فى تقييم حالات حقوق الإنسان، وتوثيق البيانات الخاصة بها، الأمر الذى يغيب كليا عن البيانات والمواقف المعادية وغير المفهومة ضد مصر.
وفى السياق ذاته ثمن رضوان ضبط النفس الذى تتحلى به الدولة المصرية، فى التعاطى والرد على مثل هذه التقارير المسيسة والمغلوطة، وإجهاض تلك الحملات بالعمل لصالح المواطن وترسيخ حقوقه، دون إدعاء وبتجرد تام، مؤكدا أهمية دور قوى وفاعل للبرلمانات العربية فى توضيح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الإنسان فى الدول العربية والتقدم الملموس فى هذا الملف.
وقال طارق رضوان: "إننا نؤمن بأهمية توسيع دائرة الحوار والنقاش، والسعى المتواصل لتصحيح الصورة المغلوطة، وهو النهج الذى يجب أن يشجعنا عليه الأطراف الأخرى، وأن يسعى الغرب لأن يتحلى بالحياد والتجرد فى نظرته إلى مصر والتحديات الهائلة التى استطاعت تخطيها بنجاح مبهر".
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية الإسراع فى تفعيل وخلق جسور تواصل حقيقية من خلال دراسة طبيعة التركيبات الاجتماعية والمجتمعية للدول المعنية بالملفات الحقوقية والتى دأبت على انتقاد مصر ودول عربية عديدة دون مبرر أو سند حقيقى، علينا أن نقف على نقاط يمكننا من خلالها إيضاح الفوارق الكبرى بين تجارب الدولة وظروفها وسياقاتها المختلفة.
وشدد رضوان، على أهمية أن يتم اجهاض بشكل استباقى، التفسيرات الخاطئة والنظرات المغلوطة والانطباعات التى لا تمت للواقع بصلة عن مصر وباقى الدول العربية، وهو المهام التى يجب أن يؤدى فيها البرلمان العربى دورا محوريا، باعتباره الحاضن والمظلة السياسية لجميع البرلمانات العربية، وأن نبدأ على الفور بانشاء وحدات ولجان معنية بملف حقوق الإنسان فى البرلمانات العربية إسوة بمجلس النواب المصري.
واستطرد طارق رضوان قائلا: "لا يسعنى إلا أن أسلط الضوء الذى يكون بمثابة التحذير من المحتوى المشبوه والسام لبعض التقارير المسيئة والمغلوطة الصادرة ضد الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2021، وبيان منظمة العفو الدولية بشان حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين الصادر فى 11 فبراير 2021م، وتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى الذى تم نشره فى 25 فبراير 2021م، بيان البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، الصادر فى 18 ديسمبر 2020م، وفى 11 مارس 2021م، على التوالى، البيان الصادر من 31 دولة فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى جمهورية مصر العربية، الصادر فى 12 مارس 2021م، بيان منظمة هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع فى سيناء فى جمهورية مصر العربية، الصادر فى 17 مارس 2021م".
وفى ختام كلمته ثمن رضوان ما قام به البرلمان العربى من إطلاق مرصده لحقوق الإنسان فى جلسته التكميلية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة المستشار حنفى الجبالى - رئيس مجلس النواب المصرى؛ بهدف رصد ومتابعة لتقييم الحالة الحقوقية فى الدول العربية وكذلك تنفيذ بعض التقارير المسيسة الدفاعية عن الدول العربية.