أشاد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، بإتفاق المنحة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 29 ديسمبر 2020.
وأكد النواب، أن المنحة تهدف لسد بعض ثغرات التمويل، وذلك من خلال إعطاء أولوية للتدخلات الحاسمة لضمان الأمن الغذائى للجميع خلال الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا على الصعيد الوطنى، والذى ترك عشرات الملايين من المواطنين يكافحون من أجل سبل معيشتهم.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وذوى الاعاقة،:"فى الوقت الذى اجتاح العالم وجائحة فيروس كورونا تضافرت جهود الدولة المصرية رئيسا وحكومة وجيشا وشرطة وشعبا من أجل تقنين البطالة.
وتابع قائلا،:"وفى الوقت الذى تراجع الاقتصاد وتوقفت السياحة كانت مصر تعمل على قدم وساق تبنى وتزرع.. فتحية إلى صاحب الارادة والعزيمة الرئيس السيسى".
وأضاف "القصبى"، "نبعث برسالة من مجلس النواب المصرى مضمونها أننا جميعا نوابا وشعبا نقف خلف قيادتنا السياسية صفا واحدا دعما للسلم والسلام، ونقف صفا واحدا بكل قوة وعزيمة من أجل معركتى التنمية والحفاظ على حقوق المصريين"، مضيفا:"أثرت جائحة كورونا على العالم وعلى مصر وانعكست على العاملين فى القطاع غير الرسمى الذى دفع الرئيس لاصدار اوامره لدعم الفئات وتطور لإيجاد مساعدات لحل الازمة والاتفاقية جزء من المساعدات"، لافتا إلى أن أهدافها سد الفجوات.
ووجه النائب محمد الصمودى، الشكر للرئيس والحكومة على الاتفاقية لسد الفجوة التمويلية للعمالة غير المنتظمة، وأشار النائب أحمد العوضى، إلى أن هذه الاتفاقية تصب فى مصلحة المتضررين من فيرو س كورونا.
وقال النائب أحمد الشيشنى، :"نحن خلف الرئيس السيسى فى أى قرار ونحن جنود لخدمة تراب مصر"، وقالت النائب مرفت مطر، "أوافق على الاتفاقية، فهى منحة ولا تكلف الخزانة ومخصصة لاغاثة منكوبى الفيروس وسيحدد من جانب الوزارة وبنك الطعام من هم المستحقين لها".
وأشار النائب عبد الفتاح محمد، إلى أن هذه المنحة جاءت فى ظروف قاسية وهى جائحة كورونا وتخص العمالة غير المنتظمة، وقال النائب هانى اباظة، إن جائحة كورونا كان لها تأثير على الدول النامية والافريقية، لافتا إلى أن مصر من أفضل الدول التى تعاملت مع الجائحة.
وذكر التقرير ان النتائج المتوقعة لهذا الاتفاق هو توفير الامدادات الغذائية الطارئة للعاملين بالقطاع غير الرسمى الذين يفقدون سبل معيشتهم بسبب ازمة كورونا والاشخاص ذوى الحركة المحدودة وتوصيل الامدادات الغذائية الى 27 الف شخص وشراء وتجهيز وتسليم حزمة من الحصص الغذائية الاساسية بواسطة الحكومة المصرية من خلال بنك الطعام المصرى وتبلغ تكلفة الحزمة حوالى 200 جنيه.