استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم الملاحظات التى تكشفت للجنة لدى فحصها للبيانات والمعلومات التى وردت بمجلدات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، ومناقشة المختصين بالحكومة بشأنها، مثمنا جهود الحكومة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية، لافتا إلى أن الشعب المصرى والدولة صمدوا فى مواجهة هذا الفيروس على خلاف دول أخرى.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وبالنسبة للاستخدامات فقد رصـدت اللجنـة إن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية 2019/2020 قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون 795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.
ورصدت اللجنة أيضا انخفاض نسبة المصروفات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة بذات السنة إلى 24.4% مقابل نحو 26.1%، 28.2%، 29.7%، 29.4%، 30.2%، للسنوات المالية 2018/2019، 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015 على التوالى، وهو ما تراه اللجنة مؤشراً إيجابيًا.
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة الاستخدامات الفعلية فى حساب ختامى السنة المالية 2019/2020 إلى الناتج المحلى الإجمالى بسعر التكلفة لذات السنة إلى 32.6% مقابل نحو 34.7%، 38%، 39.2%، 40.4% للسنوات 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، وارتفاعها النسبة للسنة المالية 2018/2019 حيث بلغت فى تلك السنة 31%.
ووفقا لما عرضه الدكتور فخرى الفقى فقد حقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2019/2020 مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية 2018/2019 إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.
وبلغ إجمالى المصروف على سداد خدمة الدين العام المتمثل فى الباب الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض المحلية الأجنبية) بحساب ختامى السنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 23.9 مليار جنيه تبلغ نسبتها نحو 53.5% من جملة الاستخدامات مقابل نحو 775.6 مليار جنيه للسنة المالية 2018/2019 بزيادة بلغت نحو 248.2 مليار جنيه بنسبة 32%.