طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب محافظ الدقهلية بضرورة الالتزام بقانون الموازنة العامة للدولة وإشراك أعضاء مجلس النواب بالمحافظة فى توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحافظة على المدن والمراكز والقرى وديوان عام المحافظة، وذلك وفقا لما أوصت به لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ووافق عليه مجلس النواب وأصبحت التوصية جزءً من قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن عدم الإخطار بحجم الاعتمادات المالية والميزانيات الواردة لمحافظة الدقهلية.
وأوضح نجيب أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للسنة المالية 2021/2022 الخاصة بمحافظة الدقهلية بلغت نحو 748 مليون اعتمد نصفهم تقريبا لديوان عام المحافظة، وتم تخصيص النصف الآخر لـ21 مركز ومدينة، مشيرا إلى أنه لا يتم إشراك النواب فى توزيع الميزانية، وأن رؤساء المدن يتجاهلون أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن رد المحافظ كان أن هذا التوزيع يكون من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلا: "لا يمكن تخصيص نفس الاعتمادات لديوان عام المحافظة و21 مركز ومدينة".
ومن ناحيته أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك توصية من اللجنة وأصبحت جزء من قانون الموازنة بضرورة إشراك النواب فى إعداد الخطة، موضحا أن تجاهل بعض المحافظين لهذا الأمر مخالف للقانون، وبدوره قال مصطفى سالم، وكيل اللجنة أنه حتى إذا كانت الخطط الموضوعة من المحافظات أو الوزارات عليها تحفظات فمن حق النائب إبداء تلك الملاحظات، وتضامن عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، مع النائب محمد نجيب مقدم طلب الإحاطة، قائلا: "هذا البلد عانى كثيرا من غياب العدالة فى توزيع الاعتمادات بالمحافظات".