أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، موضحا فى الوقت ذاته أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات أيضا وليس المصروفات فقط كما يعتقد البعض.
وأوضح عبد الفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى 2019/2020 بنحو 17.5 جنيه، وأثناء التنفيذ حدث انخفاض فى سعر الصرف، مُشيرا إلى أن هذا الانخفاض ينعكس أيضا على الإيرادات الدولارية ومنها إيرادات قناة السويس وبعض الإيرادات الضريبية.
جاء ذلك خلال العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020، حيث تساءل النائب عبد الحميد الدمرداش عن تأثير تغير سعر الصرف خلال العام المالى على الحساب الختامى.
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، مضيفا: "لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا، الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات".
وفى سياق آخر أكد النائب حسن المير أن وزارة المالية نجحت فى إدارة ملف الدين العام وخفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا فى الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسات جدوى كافية للمشروعات الممولة من القروض والمنح ومنها مياه الشرب والشرب الصحى، لافتا إلى أنه تم إنفاق نحو 3 مليارات جنيه على مشروعات للمياه والصرف الصحى بالمنصورة ومحلة الدمنة إلا أن تلك المشروعات متوقفة منذ 2009 وحتى الآن، مطالبا باستكمالها.