يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، والمتوقع أن تشهد استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين، وذلك بعد الموافقه عليه من حيث المبدأ خلال الجلسات السابقة.
واكدت اللجنة البرلمانية المعنية، أن مشروع القانون جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور الذى ترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها، وكذلك تحديد مواردها، وطريقة قيد أعضائها.
وفى هذا الصدد نستعرض أهداف مشروع القانون على النحو الآتى :
1- تتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية .
2- تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
3- يعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
4- تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
5- توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والآسيوية والعالمية.