تُعد منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية واستراتيجية ورؤية مصر 2030، ولقد ساندت القيادة السياسية والحكومة المصرية بقوة هذه المنظومة؛ إذ إنها تكفل للمواطنين من مختلف فئات الشعب من القادرين وغير القادرين الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وتهدف إلى إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطى جميع الأمراض، وأخيرًا تعديل هيكل إنفاق الأسر التي توجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة على الصحة، علمًا بأنه سيتم تطبيق القانون على 6 مراحل تغطى كافة محافظات الجمهورية.
دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد في يوليو من عام 2019، بتكلفة بلغت 10 مليار جنيه. تبع ذلك، في منتصف شهر فبراير الماضي، الإعلان عن بدء تطبيق المشروع في ثلاث محافظات أخرى هي: الإسماعيلية، والأقصر، وجنوب سيناء، بتكلفة إجمالية 23.03 مليار جنيه للمحافظات الثلاث، منها 10.125 مليار جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، و3.28 مليار جنيه لمحافظة جنوب سيناء، فيما يتم العمل حاليًا على تأهيل وتطوير المستشفيات الموجودة في محافظتي السويس وأسوان، لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل بهما قريبًا، بميزانية تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، وفقًا للخطة الزمنية المقررة لتطبيق المشروع في محافظات المرحلة الأولى بميزانية إجمالية قدرها 51.11 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وتابعت الدراسة أنه يصل إجمالي عدد المواطنين الذين سجلوا في نظام التأمين الصحي الشامل من محافظات المرحلة الأولى من المنظومة -والتي تضم ست محافظات وهي “بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس”، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019- حتى الآن إلى ثلاثة ملايين و315 ألف مواطن.