قامت الدولة المصرية خلال الربع الأخير من القرن العشرين خاصة فى عقدى الثمانينيات والتسعينيات، وأيضًا خلال العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بدفع الاستثمارات السياحية على تنفيذ المئات من المشاريع فى منطقة الوادى والبحر الأحمر؛ وذلك لخلق بيئة تتناسب مع متطلبات السياحة الأجنبية خاصة الغربية منها.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الدولة المصرية وفقت إلى حد بعيد في ذلك؛ إذ ضخ المستثمرون المحليون الأجانب قرابة 200 مليار جنيه مصري، وهو ما ساعد على توفر 225،000 غرفة فندقية جديدة داخل 1،500 فندق ومنتجع، وساعدت الاستثمارات الجديدة على رفع عدد الشركات والوكالات السياحية العاملة في مصر إلى 2،500 شركة، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الخدمية المتعلقة بالسياحة إلى قرابة 20،000 منشاة، منها 15،000 بازار ومحل للعاديات السياحية و4،500 مطعم سياحي، بالإضافة إلى 450 ناديًا للأنشطة البحرية ورياضات الغوص.
وتابعت الدراسة أنه بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بدعم عدد من منشآت البنية التحتية المرتبطة بالعمل السياحي خاصة المطارات والموانئ، حيث شيدت الدولة قبل 2010 6 مطارات جديدة وطورت 4 مطارات أخرى، وهو ما رفع عدد المطارات العاملة في مصر إلى 22 مطارًا دوليًا ومحليًا. واهتمت بتشييد الموانئ السياحية والتي وصلت نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 15 ميناء سياحيًا بحريًا. وبجانب ذلك اهتمت الدولة بتشييد وتطوير مجموعة من الطرق الرابطة بين وادي النيل والمناطق السياحية والأثرية، خاصة الواصلة إلى منتجعات البحر الاحمر والمواقع الأثرية في صعيد مصر، وكان من أبرز تلك الطرق طريق السويس الغردقة الساحلي وطريق الصعيد الصحراوي الغربي ونفق الشهيد أحمد حمدي الرابط مع جنوب سيناء.