ألزم مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات فى المادة 17 منه الجهات المخاطبة بأحكام القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها بالشكل والطريقة التى تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو النفاذ إلى البيانات والمعلومات إو الإحصاءات التى تحويها مع مراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، كما ألزم تلك الجهات بأن تعمل على أرشفة وثائقها خلال فترة زمنية مقبولة وفى حدود مواردها المتاحة.
وحدد القانون فى المادة 15 منه الجهات الخاضعة لأحكامه وهى:
1- السلطات العامة.
2- الوزارات.
3- أجهزة الدولة الإدارية.
4- وحدات الحكم المحلى.
5- الهيئات العامة.
6- سائر الشخصيات الاعتبارية العامة.
يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى قد وافقت على مشروع القانون وأعدت تقريرا عنه ليعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذا للاستحقاق الدستورى حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
كما ينص على إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقر الهيئة العامة بالقاهرة وأجاز إنشاء فروع بالمحافظات.